اقتطاعات مزوار تشعل حرب قانون الإضراب بين الحكومة والنقابات

جلال كندالي
تلقى


عبد الرحمان العزوزي قرار الحكومة القاضي باقتطاع يوم العمل بالنسبة


للمضربين باستغراب كبير، واعتبر الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية


للشغل أن هذا الاجراء هو إجراء استفزازي ومناقض للحق النقابي وللدستور


الذي يكفل هذا الحق.


ويأتي هذا الاجراء، يضيف العزوزي، في ظل غياب


قانون النقابات والقوانين التنظيمية للاضراب وهي المطالب التي ما فتئت


الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بها.


وفي هذا السياق تم إصدار بلاغ من طرف الفيدرالية التي راسلت الوزير الاول في الموضوع.


ورفض


العزوزي رفضا قاطعا هذا الاجراء الذي أكد بخصوصه أن نقابته ستقاومه،


مطالبا في نفس الاتجاه بالتراجع عن هذا الاجراء من طرف الحكومة، لأن من


شأن ذلك أن يدفع إلى تأزيم الوضعية، خاصة وأن هذه الاقتطاعات هي الاولى من


نوعها، إذ سجل أن الحكومة سبق أن قامت بهذا الاجراء بالنسبة لبعض النقابات


التي ليست لها تمثيلية.


ويؤكد العزوزي أن الاجراء التي أقبلت عليه


الحكومة فيه نوع من التهديد في خضم النقاش الدائر حول الحوار الاجتماعي،


وفي ظل سلسلة من النضالات التي تخوضها مجموعة من المركزيات النقابية. كما


شدد على أن النقابات مهما اختلفت، فإن هناك إجماعا على رفض هذا الاجراء.


من


جانبه أكد محمد بنجلون الاندلسي الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، أن


قرار الاقتطاع الذي اتخذته الحكومة غير مبرر وغير قانوني بحكم أنه ليس


هناك قانون تنظيمي للاضراب وليس هناك قانون للنقابات، خاصة وأن الداعين


للاضراب، مركزيات نقابية ذات تمثيلية في كافة المؤسسات ولها شرعية كاملة،


ومن ثمة يضيف محمد بنجلون الاندلسي ان لا أحد له الحق في المس بمواقف هذه


المركزيات النقابية، مشيرا إلى أنه بهذه الشرعية التي تتوفر عليها هذه


المركزيات، تمت محاورتها من طرف الحكومة وبنفس الشرعية كان لها أيضا الحق


في الدعوة إلى خوض الاضراب.


ومن ثمة يرى الكاتب العام للاتحاد العام


للشغالين انه ليس من المنطقي أن أحاور الحكومة وتعمل هذه الاخيرة على


محاصرتي من خلال هذا الاجراء. وكان عليها ان تقوم بهذا الاجراء مع


النقابات التي ليست لها تمثيلية، لانها بكل بساطة ليس لها الحق في الحوار


وليس لها الحق في الدعوة الى الاضراب.


وجهة نظر الحكومة، قدمها خالد


الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسمها لجريدتنا من خلال اعتباره ان


مرتكز الاقتطاع، تعاملت معه الحكومة بكيفية بريئة وطبيعية، وخلافا لما


يقال ـ يضيف ـ ليس لذلك الاجراء اي بعد انتقامي. وبكل وضوح قال خالد


الناصري ان الحكومة تتعامل بكثير من الهدوء مع الحوار الاجتماعي، مستدركا


في تصريحه ان القطاع الخاص تتم فيه الاقتطاعات، وهو ما يشكل معطى في هذا


الصدد . كما سبق للقضاء في الكثير من المناسبات ان قضى في هذا الاتجاه لأن


المبدأ العمومي هو ان الاجرة مقابل العمل.


وعن تقنين الاضراب، قال وزير


الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ان هذه الاخيرة «تعتبر ان المبدأ


الدستوري قار ، وهو ينص على قانون تنظيمي يضبط حق الاضراب. وقد اشتغلنا


منذ 1962 دون ذلك القانون التنظيمي، وربما كل الفاعلين الذين يتعاملون مع


الاضراب لابد لهم من نظرة للخروج من الضبابية»، معتبرا ان هناك شرطين


لمعالجة هذه الاشكالية: شرط سياسي من خلال مناقشة ذلك من طرف ممثلي الامة


، و هو ما سيكون موضوع حوار سياسي عميق من لدن الفاعلين، وشرط اخر يمر


حتما عبر مراقبة المجلس الدستوري. وشدد الناصري على ضرورة تحضير الشروط


وانه عندما يصدر هذا القانون سيبلور للمرحلة التي نعيشها ، مؤكدا انه لا


يمكن التعامل مع قضية الاضراب باعتبارها مدخلا للتراجع، ذلك أنه لا يمكن


ان نتصور ان الاحزاب التي ناضلت من اجل الحريات، ستتراجع عن ذلك.