المرأة وحق العمل

المرأة وحق العمل

يعتبر الاسلام المرأة إنساناً مستقلاً من الناحية القانونية كالرجل، وليس لأحد أية ولاية عليها إذا كانت بالغة رشيدة، إلا في ما تتنازل هي عنه بقرار شخصي على أساس التعاقد.
وعلى هذا الأساس، فإننا لا نجد للزوج سلطة على زوجته في أن يمنعها من العمل، من حيث طبيعة العمل. ولكن المسألة تتخذ مجالاً آخر إذا اقتضى العمل خروجها من البيت. هنا تختلف الاجتهادات، فهناك اجتهاد لا يجيز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها من غير أذنه. وهذا هو الاجتهاد الغالب لدى الفقهاء. وهناك اجتهاد آخر يراه بعض الفقهاء ـ ونحن نوافقه على ذلك ـ ومفاده أن لا مانع من أن تخرج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه، في ما لا يتنافى مع حقه الزوجي الخاص في العلاقة الجنسية.
ويمكن للمرأة أن تحتاط لنفسها في هذا المجال، إذا أرادت أن تبقى في عملها بالاتفاق مع زوجها، بأن تشترط في نص عقد الزواج أن يكون لها الحق في ممارسة عملها أثناء الحياة الزوجية، كما كان الحال قبلها. فإذا اشترطت ذلك لنفسها فليس للزوج أن يمنعها منه.
من خلال ذلك نفهم أن الزوج ليس له أن يمنع زوجته من أي عمل محلل شرعاً إلا من خلال طبيعة ما يقتضيه هذا العمل من خروج المرأة من بيتها، باعتبار لزوم استئذان الزوج، إما مطلقاً أو في ما ينافي حقه.
وفي مثل هذا المجال، فإننا لا نجد سلطة للأب في أن يمنع ابنته البالغة الرشيدة من العمل، إلا في الأمور المتعلقة بدائرة الإشفاق الأبوي على الولد. وهذا أمر يستوي فيه الابن والبنت، في تلك الأوامر الإشفاقية التي يكون عصيانها إساءة للأب وعقوقاً له، في ما يتعلق بالجوانب الحياتية التي تمثل جانب الخطر على حياة الولد، سواء أكان رجلاً أم امرأة. فهي مستقلة عن أبيها استقلالاً كاملاً في كل شيء، كما هي مستقلة عن أي انسان آخر، مع التحفظ الذي ذكرناه بالنسبة إلى الأوامر الإشفاقية.
وإذا كان بعض الفقهاء يرى أنه لا بد من استئذان الأب، في زواج الفتاة العذراء، فليس ذلك داخلاً في باب الولاية، بل هو حكم تعبدي من وجهة نظر هذا الاجتهاد الذي قد تخالفه اجتهادات أخرى ناشئة من بعض المصالح المختلفة في تحييد الفتاة من الوقوع في تجربة صعبة، نتيجة قلة خبرتها أو ما إلى ذلك.
أما بالنسبة للزوج، فمن الطبيعي أن يقيد عقد الزواج حرية المرأة، انطلاقاً من أنها تتنازل عن حريتها بموجب هذا التعاقد. ومن الطبيعي أننا عندما نقول إنه ليس للأب أن يمنع ابنته من العمل، وليس للزوج أن يمنع زوجته من العمل إلا في نطاق التحفظ الذي ذكرناه، فإننا نتحدث عن ذلك في الأعمال الشرعية في هذا المجال. أما إذا أرادت المرأة أن تقوم ببعض الأعمال المنافية للشرع فللأب وللزوج، وأي إنسان، أن يمنعها. لكن ليس من خلال سلطة الأب والزوج بل من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يمكن منع الرجل من هذا العمل المنافي للأخلاق في هذا الاتجاه.